و المعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، و لا بد من ذكر ما نجس به، لحصول الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده نجاسته به.

مسألة- ١٥٨- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين‌

، و شهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما و بقي على أصل الطهارة.

و قال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.

و المعتمد إلحاقهما بالمشتبه، و لو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا.

مسألة- ١٥٩- إذا كان مع الأعمى إناءان‌

، فوقع في إحداهما نجاسة و اشتبها أراقهما و تيمم و لا يتحرى. و لأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره.

و المعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله.

مسألة- ١٦٠- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب‌

، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، و ان لم يتعين غسله كله، و هو الظاهر من مذهب الشافعي و أصحابه.