و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و عليه أهل العلم، و قال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين و لا شي‌ء عليه، و به قال ابن حنبل، و قد رواه أيضا أصحابنا، و هو الأظهر.

و المعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، و حالة الاضطرار يجوز، و لم يوجب الشق ابن إدريس، و اختاره العلامة في القواعد [٢]، و هو المعتمد، و مع الضرورة يجوز لبسهما و تجب الكفارة، و انما يسقط الإثم خاصة.

مسألة- ٧٣- قال الشيخ: من كان معه نعلان و شمشك‌

لا يجوز له لبس الشمشك، و قال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، و به قال أصحاب الشافعي و قال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧٤- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين‌

لزمه الفداء، و هو منصوص الشافعي، و من أصحابه من قال: لا فدية، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء، و إذا وجد النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف.

[١] الدروس الشرعية ص ١٠٧.

[٢] قواعد الأحكام ١/ ٨٢.