، و لا ينجس الماء بموته فيه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: ينجس بالموت قولا واحدا و في نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، و هو اختيار المزني.

و الثاني ينجس.

و المعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. و قال في النهاية [١] بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم.

مسألة- ١٤٣- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع‌

، أو شي‌ء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي:

إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس.

و المعتمد الأول، لأصالة الطهارة.

مسألة- ١٤٤- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا‌

، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، و متى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.

و لأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

أحدها: ألف و مأتا رطل بالعراقي، و هو مذهب المفيد.

الثاني: ألف و ماتا رطل بالمدني، و هو اختيار المرتضى.

الثالث: ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و عمق، و هو مذهب القميين.

و قال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن تغير أحد أوصافه، و حدهما بخمسمائة رطل، و عليه أكثر السابقين، كأبي هريرة و ابن عباس و مجاهد و غيرهم.

[١] النهاية ص ٦.