و أعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب و الفضة، قال لانه من السرف، و الأحوط تحريم ما عدا الميل و المنماص و الخلال و أنف الذهب و رابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، و يجوز قنية السيف و نعله و حلقة الاذن و السلسلة و صينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز.

مسألة- ٩٥- قال الشيخ: أواني الذهب و الفضة‌

محرم اتخاذها و استعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

و قال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، و اتخاذها قولان أحدهما حرام، و الأخر مباح، و على كل حال تجب فيه الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٩٦- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر‌

من اللؤلؤ و المرجان و الزبرجد و الذهب و الفضة و غير ذلك فيه الخمس الا السمك و ما يجرى مجراه، و كذا الحكم في الفيروزج و الياقوت و العقيق و غيره من الأحجار و المعادن، و به قال أبو يوسف.

و قال الشافعي: كل ذلك لا شي‌ء فيه الا الذهب و الفضة، فإن فيها الزكاة، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

القول في زكاة مال التجارة:

مسألة- ٩٧- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة‌

عند المحصلين من أصحابنا و منهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح، و منهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.

و قال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة.