شي‌ء إلى تسع، فما دون النصاب و قص، و ما فوقه الى التسع و قص، و يسمى ذلك شنقا، و به قال أبو حنيفة و أكثر الفقهاء، و قالوا: لا فرق بين ما نقص عن النصاب و لا بين الفريضتين.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد و البويطي و القديم و الآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].

مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين‌

، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

و قال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر مثل قول أبي حنيفة.

و المعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا‌

لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، و به قال الشافعي. و قال مالك: يكلف ذلك.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٩- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة و عنده ماخض‌

و هي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، و ان تبرع بها رب المال جاز، و به قال الفقهاء.

و قال داود و أهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل و لا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر‌

من ذلك، و كانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي‌

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٠- ٢٣.