و قال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة لا تملك الا بالقبض. و هذا هو المعتمد، و هو اختيار العلامة، و استدل الشيخ بأن الهبة قد انعقدت بالإيجاب و القبول، و القبض ليس من شرط انعقادها.

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا‌

تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يمونه يوما و ليلة وجب ذلك عليه، و به قال مالك، و ذهب اليه كثير من أصحابنا.

و المعتمد انها لا تجب الا على من ملك قوت سنة له و لعياله، سواء أن ملك النصاب أو لم يملك، و من كان عادما وقت الوجوب ثم وجد فيما بعد، فإنه لا تجب عليه بل تستحب، و به قال الشافعي. و قال مالك: تجب.

مسألة- ٢٥- قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر‌

أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية و المعسر لا يلزمه شي‌ء، و لا يلزم الزوجة و لا مولى الأمة شي‌ء، لأن ذلك لا دليل عليه.

و قال الشافعي و أصحابه: فيها قولان، أحدهما تجب عليها أن تخرجها عن نفسها، و على السيد أن يخرجها عن أمته، و الثاني لا تجب كما قلناه.