لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها. و قال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر و التمام: يجب عليه التمام هنا، الا طاووسا و الشعبي فإنهما قالا: له القصر و ان كان امامه متما.

و قال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، و ان أدرك أكبر منها كان له التقصير.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢٧- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر‌

صلاها قصرا، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و للشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. و الآخر جواز القصر قاله في الإملاء. و كذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء تابع للأداء.

مسألة- ٣٢٨- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر‌

، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم و لا تبطل صلاته و يبنى على ما صلاه، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢٩- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام‌

، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين، و به قال مالك. و قال الشافعي: يلزمهم التمام.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٣٠- قال الشيخ: من صلى في السفينة و أمكنه القيام وجب‌

، واقفة‌