و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في المختلف [١]، لان يد المستأجر عليه، و لان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، و اختار الشيخ في المبسوط [٢] و العلامة في القواعد [٣] أن القول قول المالك.

مسألة- ١٤٠- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز‌

و المعادن مصرف الفي‌ء، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي و مالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار [٤] في مستحق الخمس.

مسألة- ١٤١- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال‌

، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، و به قال الشافعي، و حكى عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه.

و مراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه و يدفعه اليه بل الى غيره و يدفع اليه من غيره ان شاء.

مسألة- ١٤٢- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره‌

و إخراج الخمس منه، و به قال الشافعي و حكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه‌

[١] مختلف الشيعة ص ٣٣ كتاب الزكاة.

[٢] المبسوط ١/ ٢٣٧.

[٣] القواعد ١/ ٦١.

[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ١٢٦.