إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع و الوضوء بمد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا في الوضوء أقل من مد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أصالة البراءة من الزائد.

مسألة- ٧٤- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة‌

أجزأه عنهما الغسل، و به قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال.

أحدها: مثل ما قلناه، و عليه يعتمد أصحابه.

و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل و العكس.

و الثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل و يأتي بما بقي و قد أجزأه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و بالروايات [٢].

مسألة- ٧٥- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة‌

يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

[١] فروع الكافي ٣/ ١١، ح ٤.

[٢] تهذيب الاحكام ١/ ١٤٢.