تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٣

يلزمه فرض الحج.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا كان لولده مال‌

، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر ما يحج به، و ليس للابن الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء.

و المعتمد قول الفقهاء، و هو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج‌

، و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني لا يلزمه، و هو الذي يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [١].

و المعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، و لو أهمل استقر في ذمته.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها و أحج رجلا عن نفسه‌

ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، و للشافعي قولان، أحدهما يجزيه، و الآخر لا يجزيه.

و المعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، و وجب الاستيجار من أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، و ان لم يستطع الا حال العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته و لا بعد موته.

مسألة- ١١- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله‌

، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بري‌ء وجب عليه الحج بنفسه، و به قال الشافعي في الأم، و في أصحابه من قال: المسألة على قولين كالعليل.

و المعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بري‌ء حج بنفسه و الا فلا حج عليه.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة‌

تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، و به قال مالك و أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي، و القول‌

[١] تهذيب الأحكام ٥/ ١٥.