و يمكن أن يقال لا يلزمه، لانه ليس في عيلته، و ان كان غير مشروط عليه و تحرر منه جزء، فان كان في عيلته لزمته فطرته، و ان لم يكن في عيلته لم يلزمه، لانه ليس بمملوك بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه و لا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

و قال الشافعي: لا يلزمه واحد منهما و لم يفصل، و من أصحابنا من قال: يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة يتبع النفقة.

و المعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا، و المطلق ان عاله مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك، و ان لم يعله و قد تحرر منه شي‌ء، قسطت الفطرة عليهما بالنسبة.

مسألة- ٣٩- قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا‌

، فإنه لا يملكه و انما يستبيح التصرف، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد، لانه ماله و له انتزاعه على كل حال، و به قال الشافعي في الجديد، و هو مذهب أبي حنيفة.

و قال الشافعي في القديم: يملكه، و به قال مالك، و على هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال.

و المعتمد قول الشيخ.

القول في وقت الدفع:

مسألة- ٤٠- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة‌

الا على وجه القرض، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض مستحقا، و المقرض تجب عليه الزكاة و أما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث.