تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٣ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٩

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٧١- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد‌

، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، و به قال الثوري و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي و أحمد: يلزم الجميع فداء واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٧٢- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره‌

، لزمه الجزاء و القيمة لمالكه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك و المزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ [١].

مسألة- ٢٧٣- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة‌

، و في فرخه ولد شاة صغير، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. و قال مالك: في حمام الحرم شاة، و في حمام الحل قيمتها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٧٤- قال الشيخ: إذا رمى صيدا و هو في الحل و الصيد في الحل‌

، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل و قتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال يلزمه ضمانه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٧٥- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم‌

و الغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. و قال الشافعي: لا يلزمه.

[١] سورة المائدة: ٩٥.