ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين و لا يلزم أحدا فطرته، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. و قال باقي أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن التركة لهم و ان كانت مرهونة بالدين، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد‌

، ثم مات الموصي قبل هلال شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد أمرين: اما ان يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لانه حصل في ملكه بلا خلاف، و ان قبل بعد هلال شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.

و للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته و فيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.

و الثاني: أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية و لزمته فطرته، و ان رد تبينا أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.

و الثالث: انه بالموت ينتقل الى الموصى له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر ملكه، و ان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته.

و هذا الوجه اختيار صاحب الدروس [١]، و لا بأس به. و صاحب الشرائع [٢] و القواعد [٣] أسقطاها عن الموصى له، و ترددا في وجوبها على الوارث.

[١] الدروس ص ٦٦.

[٢] شرائع الإسلام ١/ ١٧٣.

[٣] قواعد الأحكام ١/ ٦٠.