و قال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد في الثانية صحت صلاته و الزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، و القول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة و مالك.

و قال الشافعي: هو مخير بين القصر و الإتمام و القصر أفضل. و قال المزني:

الإتمام أفضل، و بمذهب الشافعي قال الأوزاعي و أبو ثور.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٣١٢- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا‌

، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال كل من وافقنا في وجوب التقصير. و قال الشافعي:

يسمى قصرا.

و المعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.

مسألة- ٣١٣- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير‌

لا يجزيه و يجب عليه الإعادة.

و قال داود: يصح صيامه و عليه الإعادة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و غيرهما:

هو مخير فان صام أجزأه.

و المعتمد قول الشيخ.

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٢١، ح ٢٢.