و قال الشافعي: يغسل و يصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. و قال أبو حنيفة و مالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه، و ان وجد نصفه قال: نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل و صلي عليه، و ان وجد الآخر لم يغسل و لم يصل عليه، و ان شق بالطول لم يصل على واحد منهما و لا يغسل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].

مسألة- ٥٠٦- قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين،

فروي عن أمير المؤمنين أنه عليه السّلام أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به و يصلى عليه و يدفن، و ان قلنا يصلى على كل واحد منهم و ينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، و به قال الشافعي، و لا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر.

و قال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا و ان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم.

قال الشيخ: و لو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة و ينوى بها المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين دون الكافرين. و هذا هو المعتمد.

مسألة- ٥٠٧- قال الشيخ: إذا احترق إنسان و لا يمكن غسله‌

، تيمم بالتراب‌

[١] تهذيب الأحكام ١/ ٣٣٦.