من الذهب و الفضة و الصفر و الرصاص و النحاس و نحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير و الموميا و الزجاج و غيره فيها الخمس.

و قال الشافعي: لا تجب في المعادن شي‌ء غير الذهب و الفضة، فإن فيهما الزكاة و ما عداهما لا شي‌ء فيه، انطبع أو لم ينطبع.

و قال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد و الرصاص و الذهب و الفضة فيه الخمس و ما لا ينطبع فليس فيه شي‌ء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [٢].

مسألة- ١٢٧- قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها،

بعد إخراج حقوقها و مؤنها و مئونة الرجل لنفسه و عياله سنة، و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.

[١] سورة البقرة: ٢٧٥.

[٢] سورة الأنفال: ٤١.

[٣] تهذيب الأحكام ٤/ ١٢١.