و قال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته و فطرته. و قال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة. و ان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على ولده و قال في النفقات لا نفقة عليه. و قال أبو حنيفة: عليه النفقة.

و المعتمد قول الشيخ، و حكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته‌

لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، و ان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته.

و قال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، و في الثاني على قولين، أحدهما يلزمه فطرته، و هو قول أبي إسحاق و الآخر لا تلزمه، و هو قول المزني.

و المعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، و اكتفى صاحب القواعد [١] بعلمه ظن الموت و هو جيدة.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: المملوك المعضوب و هو المقعد خلقة‌

لا يلزمه نفقته‌

[١] قواعد الاحكام ١/ ٦٠.