و المعتمد أنه لا يجزيه، و هو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، و على القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [١].

مسألة- ٤٢- قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام‌

فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام عنه و خالف جميع الفقهاء، و قالوا: انها تسقط.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا‌

لزمه الدم إذا أهل بالحج و يستقر في ذمته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. و قال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.

و المعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، و لا يستقر إلا بإحرام الحج.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

و قال الشافعي: بعد التحلل من العمرة و قبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز و الآخر لا يجوز.

[١] سورة البقرة: ١٩٦.