تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٣ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٥

مسألة- ٢٥٣- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا‌

، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، و به قال كافة أهل العلم و ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد و لا إتلاف أبعاضه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٥٤- قال الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح‌

، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، و به قال المزني. و قال الشافعي:

يلزمه عشر قيمته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥٥- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه‌

، لزمه الفداء على الكمال، و به قال مالك.

و قال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، و يقوم مجروحا و الدم جار و يلزم ما بينهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥٦- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج‌

دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج، و هو الصحيح من مذهب الشافعي.

و منهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف و الآخر حال الإخراج.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥٧- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم‌

، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن و على كل حال، و هو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.

و قال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي‌