و قال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام و تبطل صلاته الطوائف، و للشافعي قولان أحدهما تصح صلاة الامام و المأموم، و الآخر تبطل صلاته و تصح صلاة الطائفة الاولى و الثانية، و تبطل صلاة الثالثة و الرابعة، لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فان صلى أربعا لا يجزيه و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم، لانه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب، و إذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا انتهى كلام الشيخ.

قال العلامة في المختلف: و الأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه يجوز للمأموم مفارقة الامام، و يجوز الايتمام مع سبق الامام، و حينئذ لا يقتضي للبطلان [٣].

و هذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز، فعلى‌

[١] الدروس ص ٥٣.

[٢] سورة النساء: ١٠٢.

[٣] مختلف الشيعة ص ١٥٢ كتاب الصلاة.