و قال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج و لم يفصل، و له قول آخر ان على كل منهما كفارة، و فيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، و الثاني على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ١٩٩- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل‌

فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، و به قال الشافعي نصا.

و اختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، و الآخر مستحب و قال مالك: واجب. و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.

و المعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، و معنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم.

مسألة- ٢٠٠- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا‌

لا يفسد حجه.

و قال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني لا يفسد و هو أصح القولين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٠١- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج‌

لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين.

مسألة- ٢٠٢- قال الشيخ: و من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط‌