و للشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب و السامع معا، قاله في القديم و الإملاء، و اليه ذهب مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و حكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة و صلى أعادها. و قال محمد: لا يعيد قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.

و القول الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، و به قال النخعي و الثوري.

و المعتمد كراهة الكلام للخطيب و تحريمه على السامع، و هو اختيار الشهيد و جزم به صاحب الموجز.

مسألة- ٣٨١- قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام‌

، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم يصح، و به قال الأوزاعي و أبو حنيفة.

و قال محمد: و متى مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.

و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام و لا من أمر الامام، و متى اجتمع جماعة و أقاموها بغير اذنه جاز، و به مالك و أحمد.

و المعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه، و استحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط و إيقاعها بنية الوجوب و يجزئ عن الظهر، و هو مذهب الشيخ في النهاية [١]،

[١] النهاية ص ١٠٧.