قال العلامة في القواعد: و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. و قول الشيخ أحوط، و ان جاز العمل بمذهب القواعد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ١٠٧- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله‌

فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، و به قال الشافعي، و الأحوط عندي تجديد العقد.

و المعتمد الصحة و التجديد أحوط.

مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك‌

و قال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و ان ادعت أنه كان حلالا، و قال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء و لزمه نصف المهر و هذا ينبغي أن يكون مذهبنا، و يسقط الخلاف فيهما، و الحكم في الأمة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد و الزوج.

و هذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام و يلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية.

مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه‌

مع علمه بتحريم ذلك أو دخل و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و لم يوافقنا أحد من الفقهاء.

[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٢٨.