و المعتمد مذهب الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضى و ابن إدريس من شيوخ الفرقة و قد منعا منه قبل الفجر، و كذا الجعفي، نقله عنه الشهيد في دروسه [١].

مسألة- ١٣- قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،

و الثاني وقت من له عذر و ضرورة، و به قال الشافعي.

و ذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا و الكافر إذا أسلم.

و لا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، فإنه يلزمه العصر و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح، و أما إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يلزمه الصلاة.

و اختلف قول الشافعي في ذلك، فالذي عليه أصحابه و نص عليه في الأم [٢] إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يلزمه الصلاة، و به قال أبو حنيفة. و القول الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها.

و المعتمد أن الأول وقت الفضيلة، و الثاني وقت الإجزاء.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات‌

، لزمته الصلاتان بغير خلاف، و ان لحق أقل من ذلك، لم يلزمه الظهر عندنا. و كذا القول في المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

و للشافعي أربعة أقوال: أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، و في العصر قولان أحدهما، مقدار ركعة، و الثاني أقل من ركعة. و الثالث أنه يدرك الظهر بإدراك‌

[١] الدروس ص ٣١.

[٢] الأم للشافعي ١/ ٧٠.