أحدها: أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني صحيحا، و للشافعي فيه قولان أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، و به قال أهل العراق، و الثاني قاله في الجديد، و هو عدم الجواز، و به قال أصحابه، و هو مذهب مالك.

و المسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا و التحتاني مخرقا، و هذا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.

الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا و التحتاني صحيحا، و هذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم، و عندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال.

مسألة- ١٧٦- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين و نزعهما‌

، قال الشافعي في القديم و البويطي و الإملاء يستأنف الطهارة و عليه أصحابه، و به قال أحمد و إسحاق و الأوزاعي و قال في كتاب حرملة و كتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال مالك و الليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، و الا كفاه غسل الرجلين و قال الحسن البصري و النخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث.