و قال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، و البقرة في حمار الوحش، و الشاة في الظبي و الغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، و ما لم يقضوا فيه بشي‌ء، فيرجع الى قول عدلين، و هل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين، و يجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء و الا فلا يجوز.

مسألة- ٢٥٠- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل‌

، و به قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. و قال مالك: يجب في الصغار الكبار.

و المعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، و هو فتوى القواعد.

مسألة- ٢٥١- قال الشيخ: إذا قتل المعيب‌

، فالأفضل أن يفديه بصحيح و لو فداه بمثله جاز، و به قال الشافعي. و قال مالك: يفديه بصحيح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥٢- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله و بالأنثى‌

و الأنثى بالأنثى و بالذكر و المثل أفضل، و به قال الشافعي و أصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

[١] القواعد ١/ ٩٤.

[٢] الشرائع ١/ ٢٨٥.