و لأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. و قال الشافعي في غير الام من كتبه: انه مستحب، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢١٢- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة‌

، له دخولها بغير إحرام، و به قال الشافعي.

و قال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢١٣- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما‌

إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه، و به قال الشافعي على قوله بالوجوب و الاستحباب.

و قال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، و ان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢١٤- قال الشيخ: من أسلم و قد جاوز الميقات‌

، فعليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجه و لا يلزمه دم و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يلزمه دم.

و المعتمد ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات و تعمد الإحرام من غيره لم يصح حجه، و يصح مع عدم القدرة على الرجوع و لا دم.

مسألة- ٢١٥- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا‌

و إحرام العبد صحيح بلا خلاف و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي.

فعلى هذا فإذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته، فان كملا بعد‌