، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و قصر لا يكون معتمرا، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يكون عمرته صحيحة.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح.

مسألة- ٣٣- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد و القران‌

، و به قال ابن حنبل و الشافعي في اختلاف الحديث، و قال في عامة كتبه: الافراد أفضل، و به قال مالك، و قال التمتع أفضل من القران.

و قال أبو حنيفة و الثوري و المزني: القران أفضل و كره عمرة المتعة، و كره زيد بن صوحان القران.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٣٤- قال الشيخ: عندنا أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حج قارنا‌

على ما فسرناه في القران، و عند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. و قال الشافعي: حج النبي صلّى اللّٰه عليه و آله مفردا.

و المعتمد قول الشيخ، و احتج بإجماع الفرقة و الاخبار [١].

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: دم التمتع نسك‌

، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و قال الشافعي: هو جبران.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الأمر بالأكل منه، و الجبران لا يجوز الأكل منه.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة‌

، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم، و قال جميع الفقهاء‌

[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٤١- ٤٢.