، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، و ان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.

و قال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٨- إذا كان بعض المملوك حرا‌

، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. و قال مالك: على سيده بمقدار ما يملك و لا شي‌ء على العبد بالحرية. و قال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة و لا شي‌ء على العبد.

و المعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، و لا بد من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. و قال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه و ليلته.

مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا أهل شوال و عليه دين و له رقيق ثم مات،

فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة و الدين قضى دينه و أخرجت فطرته و ما بقي للورثة، و ان لم تف كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة.

و للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق اللّٰه، و الثاني يقدم حق الآدمي، و الثالث يقسم بينهما.