و المعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد و يجب إخراج زكاة الجميع عند كل حول مع قبض الجميع، أو التملك من قبضه، لأن الأجرة تملك بالعقد، و يجوز التصرف فيها.

مسألة- ١٢١- قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين‌

فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت.

و قال الشافعي: إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك، و لا يملك أن يملك و معناه أن يقول أخذت حقي و نصيبي منها و ان نقضت الحرب، فإنه لا يملكها، و لكن يملك أن يملك.

و المعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض عنه، و لا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي و نصيبي منها.

مسألة- ١٢٢- قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا‌

تجب فيه الزكاة جرى في الحول و لزمته زكاته، سواء كانت القيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب و الفضة و المواشي أو جنسا واحدا.

و قال الشافعي: ان اختار التملك و كانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة و ان كانت جنسا واحدا لزمته.

و المعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها، و لا يجري في الحول الا بعد القسمة و القبض‌