و قال عطاء و الأوزاعي و الزهري: لا نصاب في الذهب و انما يقوم بالورق، فما بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، و ان نقص عن العشرين و ان لم يبلغ فلا زكاة فيه، و ان زاد على العشرين.

و قال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها ففيها دينار، و ذهب اليه قوم من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالأخبار [١].

مسألة- ٩١- قال الشيخ: ان كان معه ذهب و فضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب‌

، لم يضم أحدهما إلى الأخر، و به قال الشافعي و ابن حنبل.

و قال مالك و أبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر و تؤخذ الزكاة منها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٩٢- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب و حول‌

، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و صاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه في وسطه، و انما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة‌

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٦- ٧.