و قال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها، و ان كانت إناثا ففيه روايتان أصحهما فيها الزكاة، و ان كانت ذكورا و إناثا فيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها النصاب، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج عنها ديناران و بين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره‌

لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا و غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول و يبنى، و ان بادل بغيره مثل أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم و ما أشبه ذلك انقطع الحول و استأنف الحول في البدل الثاني و به قال مالك.

و قال الشافعي: يستأنف الحول في الجميع و هو قوي.

و قال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي، و ان بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بنى كما قلناه، و يجي‌ء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني.

و المعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي، و هو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- ٥٨- قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول‌

[١] شرائع الإسلام ١/ ١٤٤.

[٢] قواعد الاحكام ١/ ٥٢.