تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٠

مسألة- ٤٣- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة‌

متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا.

و المعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره‌

، ثم حال الحول و قد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت موقعها و لا تسترد، و ان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها.

و المعتمد جواز الاسترداد مطلقا، و مع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون الثانية.

مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا دفع اليه و هو مؤسر ثم افتقر‌

، جاز أن يحتسب عليه. و قال الشافعي: لا يحتسب أصلا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه‌

، جاز أن يحتسب و قال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة.

و المعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقيرا، و الا فلا يجوز.

مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم‌

عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول و عنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا يجزئ عنهما و هو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، و الآخر أنه يجزئ.