، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، و ان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه نقص عن النصاب.

و قال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، و هذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا‌

لا تجب فيه الزكاة، و ان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه.

و قال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة و لم يفصل، و به قال أحمد، و هو المشهور عن مالك.

و قال الأوزاعي و الثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة و لم يفصلوا، و هو مذهب متأخري أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة- ٣٧- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق‌

لا يجب عليه الزكاة و المطلق إذا تحرر منه شي‌ء و ملك بجزئه الحق نصابا وجبت الزكاة فيه و الا فلا.

و قال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.