و المعتمد إذا زادت الإبل على المائة و عشرين و لو واحدة، وجب عن كل خمسين حقة، و عن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست و عشرين بنت مخاض و ابن لبون مخير في ذلك، الى ست و ثلاثين فبنت لبون، الى ست و أربعين فحقة إلى احدى و ستين فجذعة، إلى ست و سبعين فبنتا لبون إلى احدى و تسعين فحقتان، الى مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ، و ليس فيما بين النصابين شي‌ء.

مسألة- ٤- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض‌

و لا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، و يكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، و به قال الشافعي و أبو يوسف.

و قال أبو حنيفة و محمد: إخراجه على وجه القيمة.

و المعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، و ان كانت بنت المخاض عنده فهو مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما.

مسألة- ٥- قال الشيخ: زكاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانير‌

لا يجب حتى يحول على المال الحول. و به قال جميع الفقهاء.

و قال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، و كان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه الإجماع.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة‌

، ثم ليس فيها‌