و قال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. و قال أبو حنيفة: ان كان المأموم في موضع عال و الامام في موضع منخفض جاز، و ان كان الامام على الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دون لم يمنع.

و المعتمد قول الشيخ: و العلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [٢].

مسألة- ٣٠٥- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة‌

عند فراغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، و ان كان غائبا مثل قولنا.

و المعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة.

مسألة- ٣٠٦- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة‌

عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.

و المعتمد قول الشيخ:

مسألة- ٣٠٧- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم‌

أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، و به قال الشافعي.

و قال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. و قال أبو حنيفة: ينوى امامة النساء و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأصالة البراءة و الاخبار.

[١] الام ١/ ١٧٢.

[٢] تهذيب الأحكام ٣/ ٥٣.