، قليلة كانت أو كثيرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق و البراغيث و السمك و ما لا نفس له سائلة و دم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقليله و كثيره. و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، لا تجوز الصلاة بقليله و لا بكثيره. و دم الفصاد و الرعاف و ما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان كان أقل من ذلك لم يجب إزالته.

و قال الشافعي: النّجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنه تجب إزالة قليله و كثيرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغيث، فان تفاحش وجب إزالته.

و قال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم، فان زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلي الواسع، و ان لم يرد عليه فهو معفو عنه.

و قال مالك و أحمد: ان تفاحش لم يعف عنه و ان لم يتفاحش فهو معفو عنه.

و قال أحمد: المتفاحش شبر في شبر. و قال مالك: نصف الثوب. و قال النخعي و الأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، و ان كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا الدرهم في حد الكثرة، و أبو حنيفة جعله في القلة.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم و ثلث‌

[١] الدروس ص ٢٥.