، كالمحدث يجب عليه الصلاة لكن لا تصحّ منه إلّا بشرط تقديم [٧] الطهارة، فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه، فإنّ إحرامه لا ينعقد إجماعا؛ لأنّ الحجّ عبادة فلا تصحّ من الكافر، كالصلاة.

إذا عرفت هذا: فإن مات على كفره، فلا حكم له.

و إن أسلم، فإن كان بعد مضيّ زمان الوقوف، لم يجب عليه الحجّ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته، و ما مضى حال كفره معفوّ عنه.

و إن أسلم قبل فوات الوقوف، وجب عليه الحجّ؛ لإمكانه، و يتعيّن عليه في‌

[١] يراجع: الجزء العاشر: ٥٩.

[٢] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب: عليهما.

[٣] الأمّ ٢: ١٣٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٠، المجموع ٧: ٥٩، المغني ٣: ٢٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٢٣.

[٤] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٠، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٧٠.

[٥] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٦] ح و د: تقدّم.

[٧] ح و د: تقدّم.