أحدهما: عدم الجواز إذا كانت صرورة، ذكره في كتابي الأخبار [٣]، لما تقدّم في حديث مصادف، فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة [و كانت] [٤] قد حجّت، و هما معا شرط، فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط، فكذا عدم كونها صرورة.

و لما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» [٥].

و عن سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، قال: «لا ينبغي» [٦].

و لنا: عموم قوله عليه السلام: «تحجّ المرأة عن أختها و [عن] [٧] أخيها»‌

[١] التهذيب ٥: ٤١٣ الحديث ١٤٣٦، الاستبصار ٢: ٣٢٢ الحديث ١١٤٢، الوسائل ٨: ١٢٥ الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٧.

[٢] كذا في النسخ، و لكنّنا لم نعثر على قول آخر له، نعم، شرط الشيخ- رحمه اللّه- في حجّ المرأة عن الرجل شرطين: أحدهما: أن تكون عارفة بمناسك الحجّ. و الثاني: أن تكون قد حجّت أوّلا، ينظر:

التهذيب ٥: ٤١٣ و ٤١٤، الاستبصار ٢: ٣٢٢.

[٣] ينظر: التهذيب ٥: ٤١٣ و ٤١٤، الاستبصار ٢: ٣٢٢.

[٤] في النسخ: «لم تكن» و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه أحد شرطي الجواز على قول الشيخ.

[٥] التهذيب ٥: ٤١٤ الحديث ١٤٣٩، الاستبصار ٢: ٣٢٣ الحديث ١١٤٣، الوسائل ٨: ١٢٥ الباب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ١.

[٦] التهذيب ٥: ٤١٤ الحديث ١٤٤٠، الاستبصار ٢: ٣٢٣ الحديث ١١٤٤، الوسائل ٨: ١٢٦ الباب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٣.

[٧] ما أثبتناه من المصدر.