و تارة قال: يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد ما بقي؛ لأنّه كما استؤجر على أفعال الحجّ استؤجر على قطع المسافة [١]، و قوّى الأخير، و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل [٢].

أمّا الشافعيّة فقالوا: إن مات قبل الإحرام، لم يجب له شي‌ء من الأجر.

و استفتي الصير فيّ و أبو سعيد الإصطخريّ في عام القرامطة و قد حصر الناس، فأفتيا أنّ لكلّ أجير بقدر ما عمله، فقال بعض الشافعيّة: إنّما أوجباه رضخا؛ لما رأياه من المصلحة [٣].

و منهم من قال: إنّها أجرة؛ لأنّ المسافة لا بدّ منها ليتوصّل بها إلى النسك، و يجب عليه فعلها و قد يلزمه المئونة الكبيرة [٤] إذا قصد ذلك من المواضع المتباعدة [٥].

[١] قال في المبسوط ١: ٣٢٣، و الخلاف ١: ٤٧٦ مسألة- ٢٤٣ باستعادة الأجرة، و قال في النهاية:

٢٧٨ بالاستحقاق بمقدار عمله.

[٢] السرائر: ١٤٨.

[٣] حلية العلماء ٥: ٤٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٤٠٧، المجموع ٧: ١٣٦- ١٣٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٧٢، الحاوي الكبير ٤: ٢٧٢.

[٤] د و خا: الكثيرة.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ٤٠٧، المجموع ٧: ١٣٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٧٢.