احتجّ أبو حنيفة: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة [١]، قضى من قابل و سمّيت عمرة القضيّة. و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء، كما لو فاته الحجّ بالإفساد [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة [٣] من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا، فلمّا كان في السنة الثانية، عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا، و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته، و سمّيت عمرة القضيّة؛ لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا [٤] عليها، و لو أرادوا غير ذلك، لقالوا عمرة القضاء.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط، بخلاف المصدود.

مسألة: قد بيّنّا [٥] أنّه إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه، وجب عليه سلوكه‌

إذا كان آمنا و لم يجز له أن يتحلّل؛ إذ لا فرق بين الطريق الأوّل و الثاني.

[١] ق و خا: من الحديبيّة.

[٢] المغني ٣: ٣٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٦.

[٣] ق، ع و خا بزيادة: نفر.

[٤] كثير من النسخ: أو نقضوا، مكان: و اتّفقوا.

[٥] يراجع: ص ١٧.