أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فقد استدلّ بما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، و عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه» قلنا: هل يتمتّع من قابل؟ قال: «لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه» [٣].

و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛ لأنّه إذا لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفيّة أولى.

مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا كان قد ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر، فإنّه يبعثه مع أصحابه و لا يحتاج إلى هدي آخر‌

[٤]. و قال ابن بابويه: إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر، بعث هديا مع هديه، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، فأوجب هديا آخر مع هدي السياق، ذكر ذلك عليّ بن بابويه في رسالته [٥]، و ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه [٦].

[١] النهاية: ٢٨٣، المبسوط ١: ٣٣٥.

[٢] السرائر: ١٥٢.

[٣] التهذيب ٥: ٤٢٣ الحديث ١٤٦٨، الوسائل ٩: ٣٠٧ الباب ٤ من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث ١.

[٤] يراجع: ص ٤١.

[٥] نقله عنه في المختلف: ٣١٧.

[٦] الفقيه ٢: ٣٠٥.