لنا: أنّه عمل تدخله النيابة، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة.

احتجّا: أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصلاة و الصوم.

و جوابه: أنّه عكس [٤] علينا.

إذا ثبت هذا: فنقول: للأجير أجرته و يقع الحجّ عن المستأجر.

مسألة [٥]: و يسقط به الفرض عنه، سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليّه‌

، و به قال الشافعيّ [٦].

و قال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة [٧] على الحجّ، فإذا فعل، كانت الإجارة باطلة، فإن فعل الأجير و لبّى عن المستأجر، وقع الحجّ عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شي‌ء، كان عليه ردّه [٨].

لنا: أنّ الأصل جواز الإجارة، فالمانع يحتاج إلى دليل، و إذا جازت الإجارة، وقع الحجّ عن المستأجر و استحقّ الأجير الأجرة.

[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٩، المغني ٣: ١٨٦، المجموع ٧: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩، الحاوي الكبير ٤: ٢٥٧.

[٢] آل، ر، ع و ق: لا يعقد.

[٣] المغني ٣: ١٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٦، الإنصاف ٦: ٤٦، المجموع ٧: ١٣٩.

[٤] خا و ق: انعكس، مكان: أنه عكس.

[٥] لا توجد كلمة: مسألة في آل، ر و ع.

[٦] الأمّ ٢: ١٢٥، المجموع ٧: ١١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤.

[٧] كثير من النسخ: الأجرة، مكان: الإجارة.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٨، بدائع الصنائع ٤: ١٩١، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٢٤٠، شرح فتح القدير ٨: ٣٩.