منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦

و به قال أبو حنيفة [١].

لنا: أنّه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحجّ فلا يصدق عليه فعلها في أشهره.

الرابع: لو أحرم بعمرة فأفسدها ثمّ أحرم بالحجّ، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: ينعقد و يكونان [٢] فاسدين.

و الثاني: لا ينعقد؛ لأنّه لم يطرأ على إحرام الحجّ ما يفسده حتّى يكون فاسدا، و لا يجوز أن يكون صحيحا و مقارنه فاسدا [٣].

مسألة: ميقات العمرة هو ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة‌

. أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثمّ أراد الاعتمار، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.

و ينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للعمرة المبتولة.

روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة: عمرة أهلّ منها من عسفان و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة، و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين [٤]. [٥] و قد مضى البحث في ذلك كلّه [٦].

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز له أن يحرم إلّا بنسك واحد‌

[٧]، فلو أهلّ بحجّتين أو‌

[٢] أكثر النسخ: و يكونا.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٧١، ١٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٢٥.

[٤] أكثر النسخ: خيبر، مكان: حنين.

[٥] الفقيه ٢: ٢٧٥ الحديث ١٣٤١، الوسائل ٨: ٢٤٧ الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

[٦] يراجع: الجزء العاشر: ١٧٣.

[٧] يراجع: الجزء العاشر: ٢٨٢ و ٢٨٣.