؛ لأنّها تفوّته منافعها المستحقّة له. و لو كان بإذنه، لزم، و كان حكمه حكم حجّة الإسلام ليس له منعها منه، بل يستحبّ له إعانتها عليه، كما يستحبّ له إعانتها على أداء حجّة الإسلام.

الثامن: حكم المطلّقة رجعيّة حكم الزوجة‌

؛ لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات، و لو خرجت من العدّة، أو كان الطلاق بائنا، كانت المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام و التطوّع معا متى شاءت؛ لسقوط الولاية عليها حينئذ.

التاسع: إذا حجّت المرأة حجّة الإسلام بإذن زوجها، كان قدر نفقة الحضر عليه‌

، و ما زاد لأجل السفر عليها؛ لأنّه لأداء واجب عليها. و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه في حجّة التطوّع.

أمّا لو أفسدت حجّها، فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، و ما زاد عليه‌

[١] المغني ٣: ٥٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٧، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٢٧، الإنصاف ٣: ٣٩٩.

[٢] المغني ٣: ٥٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٧، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٢٧، الإنصاف ٣: ٣٩٩.

[٣] يراجع: الجزء العاشر: ١٠٨.