منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠

فروع:

الأوّل: لو حبس بدين، فإن كان قادرا على أدائه، لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلّل‌

، و لو كان عاجزا عنه، تحلّل؛ لأنّه مع القدرة لا عذر له، فلا يجوز له التحلّل، و مع العجز يكون مصدودا؛ لإعساره، و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.

الثاني: لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ، كان له التحلّل‌

؛ لأنّه معذور.

الثالث: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها‌

، كان للمولى و الزوج منعهما من إتمام الحجّ، و تحلّلا و لا دم عليهما.

مسألة: قد بيّنّا أنّ حكم العمرة حكم الحجّ في جواز التحلّل و عدمه‌

[١]، فكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ فإنّه يجوز من إحرام العمرة، و هو قول أكثر العلماء [٢].

و حكي عن مالك أنّه لا يحلّ من إحرام العمرة؛ لأنّها لا تفوت [٣]. و قد سبق البحث فيه [٤].

و كذا يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتّعا، و قد بيّنّا أنّه لا يجوز له التحلّل إلّا مع الهدي [٥].

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز الذبح وقت الصدّ و لا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدي‌

[٢] حلية العلماء ٣: ٣٥٦، المجموع ٨: ٣٥٥، المغني ٣: ٣٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٣، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٩.

[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٦، بلغة السالك ١: ٣٠٦، حلية العلماء ٣: ٣٥٦، المغني ٣: ٣٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٣٤، المجموع ٨: ٣٥٥، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٩.

[٤] يراجع: ص ١٦- ١٧.

[٥] يراجع: ص ١٨.