، أو غير ذلك من الواجبات، فإذا أحرمت، وجب عليها المضيّ فيه و إن كره الزوج، و ليس له منعها من الإتمام إذا كان الحجّ واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء، منهم: النخعيّ، و إسحاق [٢]، و مالك [٣]، و أصحاب الرأي [٤]، و أحمد [٥]، و الشافعيّ في أصحّ قوليه.

و قال في الآخر: له منعها [٦].

قال أصحابه: القول الأوّل لا يجي‌ء على مذهبه [٧].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [٨].

[١] يراجع: الجزء العاشر: ١٤.

[٢] المغني ٣: ٥٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦.

[٣] المنتقى للباجي ٣: ٨٣، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٤٠٢.

[٤] مجمع الأنهر ١: ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢: ١٧٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٥، شرح فتح القدير ٢:

٣٣١، تبيين الحقائق ٢: ٢٤٣، المغني ٣: ١٩٥ و ٥٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١١.

[٥] المغني ٣: ١٩٥ و ٥٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٢٧، الإنصاف ٣: ٣٩٩.

[٦] الأمّ ٢: ١١٧، حلية العلماء ٣: ٣٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٣٥، مغني المحتاج ١: ٥٣٦، السراج الوهّاج: ١٧٢.

[٧] المجموع ٨: ٣٢٧.

[٨] كنز العمّال ٥: ٧٩٢ الحديث ١٤٤٠١، المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٣٨٣ الحديث ٣٧٨٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٨: ١٧ الحديث ٣٨١.