و هذا على جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا للاستحباب؛ عملا بالأصل، و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: «إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» [٢].

و يستحبّ له إذا أحرم عنه أن يقول: ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت: الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشي‌ء؟ قال: «نعم، يقول بعد ما يحرم: اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» [٣].

مسألة: لا يجوز الحجّ و العمرة عن حيّ إلّا بإذنه، سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا‌

؛ لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن الحيّ المكلّف إلّا بإذنه، كالزكاة.

و تجوز عن الميّت مطلقا؛ لأنّ الإذن في طرفه ممتنع، فلو وقف مطلق النيابة‌

[١] التهذيب ٥: ٤١٨ الحديث ١٤٥٣، الاستبصار ٢: ٣٢٤ الحديث ١١٤٨، الوسائل ٨: ١٣١ الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ١.

[٢] التهذيب ٥: ٤١٩ الحديث ١٤٥٤، الاستبصار ٢: ٣٢٤ الحديث ١١٤٩، الوسائل ٨: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٤.

[٣] التهذيب ٥: ٤١٨ الحديث ١٤٥٢، الاستبصار ٢: ٣٢٤ الحديث ١١٤٧، الوسائل ٨: ١٣١ الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحجّ الحديث ٢.