لنا: أنّه هدي وجب في إحرام، فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل، كالمدرك لأفعال الحجّ. و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك. و لأنّ الحجّ واجب على الفور، فكذا أفعاله التي من جملتها الهدي.

فرع: لو أخّره إلى القابل، عصى على القول بوجوبه‌

، فإذا قضى، وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء؛ لأنّ القضاء إحرام، فيجب فيه الهدي؛ لقوله تعالى:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٢].

مسألة: إذا كان الفائت واجبا، كحجّة الإسلام، أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، وجب القضاء‌

. و لا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل، و إن لم يكن الحجّ واجبا، لم يجب عليه القضاء. و به قال عطاء، و أحمد في إحدى الروايتين [٣]، و مالك في أحد القولين [٤].

[١] الأمّ ٢: ١٦٩، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٢، حلية العلماء ٣: ٣٥٧، المجموع ٨: ٢٨٧ و ٢٩٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٥٤، مغني المحتاج ١: ٥٣٧، السراج الوهّاج: ١٧٢.

[٢] البقرة [٢] : ١٩٦.

[٣] المغني ٣: ٥٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٦٢٢، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٩١، الإنصاف ٤: ٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٥٣.

[٤] المغني ٣: ٥٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٥، الحاوي الكبير ٤: ٢٣٨.