منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥

يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [١]» [٢].

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة، و لا مخالف لهم إلّا ابن مسعود على اختلاف عنه [٣].

احتجّ المخالف [٤]: بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: «لا، و أن يعتمر فهو أفضل» [٥].

و عن طلحة أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الحجّ جهاد و العمرة تطوّع [٦].

و لأنّه نسك غير مؤقّت، فلم يكن واجبا، كالطواف المجرّد.

و الجواب: أنّ حديث جابر ضعّفه الشافعيّ، قال الترمذيّ: قال الشافعيّ: هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجّة، و ليس في العمرة شي‌ء ثابت بأنّها تطوّع [٧].

و قال ابن عبد البرّ: روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة [٨].

ثمّ هو محمول على المعهود و هو العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة. و القياس على الطواف باطل؛ لأنّ الإحرام من شرط العمرة، بخلاف الطواف.

إذا ثبت هذا: فإنّ وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة، و هي واجبة‌

[٢] التهذيب ٥: ٤٣٣ الحديث ١٥٠٢، الوسائل ١٠: ٢٣٥ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٢.

[٣] المغني ٣: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٥- ١٦٦.

[٤] المغني ٣: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٥.

[٥] سنن الترمذيّ ٣: ٢٧٠ الحديث ٩٣١، مسند أحمد ٣: ٣١٦.

[٦] سنن ابن ماجة ٢: ٩٩٥ الحديث ٢٩٨٩.

[٧] سنن الترمذيّ ٣: ٢٧١.

[٨] الاستذكار ٤: ١١٠- ١١١.